
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الأمر الذي وقّعه ترامب، أمس، يهدف إلى «تعزيز أهداف السياسة الخارجية الأميركية»، إذ ينصّ على إعلان حال طوارئ وطنية «لحماية عائدات النفط الفنزويلي المحتفظ بها في حسابات وزارة الخزانة الأميركية من الحجز أو الإجراءات القضائية».
وعملياً، يمنح هذا الإجراء تلك الإيرادات حماية خاصة تمنع المحاكم أو الدائنين من الاستيلاء عليها، «وهو ضروري للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية»، بحسب الأمر التنفيذي.
وتأتي الخطوة في أعقاب اجتماع عُقد، أمس، في واشنطن، حثّ فيه ترامب شركات النفط الكبرى على الاستثمار في فنزويلا.
غير أن الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، دارين وودز، اعتبر أن فنزويلا «غير مواتية للاستثمار» دون «تغييرات جوهرية» في الأطر التجارية والنظام القانوني، مشيراً إلى ضرورة وجود «حماية دائمة للاستثمار» وتغيير قوانين الهيدروكربون في البلاد.
وفي السياق نفسه، حذّر الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، من الحاجة إلى مناقشات مع البنوك حول إعادة هيكلة الديون والتمويل، مشيراً إلى الحاجة إلى إعادة هيكلة نظام الطاقة في البلاد على نطاق واسع.
كذلك، بدت شركة «شيفرون»، الشركة الأميركية الوحيدة العاملة في فنزويلا، حذرة، إذ أكدت، في بيان بعد الاجتماع، أن تركيزها يبقى على «سلامة موظفينا، وسلامة أصولنا، مع الامتثال الصارم لجميع القوانين واللوائح المعمول بها».
في المقابل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن عدة شركات أبدت، خلال الاجتماع، استعداداً للاستثمار، إذ قال رئيس مجلس إدارة المنتج المستقل «هيلكورب للطاقة»، جيفري هيلدبراند، لترامب، إن شركته «ملتزمة تماماً ومستعدة للذهاب لإعادة بناء البنية التحتية في فنزويلا».
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أن استغلال احتياطات النفط الهائلة في فنزويلا كان هدفاً رئيسياً من اختطاف مادورو.